الدكتور بسام الزعبي
بعد جهد جهيد من الأفراد والقطاعات، وبعد نداءات من كافة الشرائح والفئات، تعلن الحكومة عن تعرفة جديدة لأسعار الكهرباء، مع تأكيد مطلق أن الأسعار الجديدة لن تؤثر على ما نسبته 93% من مشتركي القطاع المنزلي، وهذا ما يهمنا في المقام الأول للمحافظة على حقوق الغالبية العظمى من الأردنيين، فيما نتطلع أن تكون التخفيضات التي تخص القطاعات الأخرى ذات أثر إيجابي عليها، وهذا يتطلب التدقيق بالشرائح والفئات والأرقام بهدوء.
العناوين الرئيسية للتعرفة الجديدة، التي ستطبق في الثلث الأول من العام القادم؛ مطمئنة وإيجابية مبدئياً، حيث تشير إلى أن الدعم سيكون موجه للأردنيين، وإلى كل من يحمل جواز سفر أردني مؤقت، وإلى الأشقاء من أبناء قطاع غزة، وأن من كانت فاتورته الشهرية أقل من ٥٠ ديناراً، واستهلاكه أقل من ٦٠٠ كيلو وات شهرياً لن يتأثر، وقد تنخفض قيمة فاتورته قليلاً، كما تشير الأسعار والأرقام الجديدة إلى أن تخفيض التعرفة الكهربائية سيشمل القطاعات التجارية والصناعية والفندقية والزراعية والمستشفيات، إلى جانب إلغاء تعرفة الحمل الأقصى (تعرفة الذروة) من الفاتورة لجميع القطاعات الاقتصادية.
هذه المعطيات إبجابية ومشجعة نوعاً ما مبدئياً، ونحتاج أن نسمع من القطاعات المختلفة تعليقاتهم وآراءهم حول التعرفة الجديدة، وما زال هناك متسع من الوقت للبحث في هذه الأسعار بين الحكومة وأي قطاع يشعر أنه لن يستفيد من انخفاض الأسعار، أو أنها قد تؤثر عليه سلباً من خلال ارتفاع قيمة فاتورته الشهرية، وعلى الحكومة أن تكون مرنة في الاستماع لمختلف وجهات النظر، حتى يتم تحقيق مصالح الجميع.
على الدوام كنا نؤكد على ضرورة أن يتم إعادة النظر في أسعار الكهرباء، وكلنا أمل أن تكون التعرفة الجديدة عنصر مساعد في تحريك عجلة الاستثمار؛ إذ أن المستثمر ينظر لتكاليف الإنتاج، ومنها أسعار الكهرباء، كعنصر مهم في اتخاذ قراره في الاستثمار في أي قطاع وفي أي بلد، كما أن المستثمر الذي يقيم استثماراً معيناً يأمل أن ينعكس سعر الكهرباء المنخفض على تكاليف إنتاجه، وبالتالي تصبح منتجاته أقل تكلفة وأكثر قدرة على المنافسة محلياً وخارجياً، كما تفتح له فرصاً جديدة نحو زيادة صادراته لأسواق العالم المختلفة، وكذلك الحال بالنسبة لبقية القطاعات التي تشكل فاتورة الكهرباء بنداً مهماً من بنود تكاليفها الثابتة، وتنظر إلى هذا البند بحرص ارتفاعاً وانخفاظاً شهراً بعد شهر.
المأمول من الشرائح الجديدة أن تحقق العدالة في الأسعار بين المستهلكين من المواطنين والقطاعات المختلفة، وأن تساهم في تحسين الأوضاع الاقتصادية بشكل عام، من خلال انع
كاس أسعار الكهرباء على تكاليف المعيشة وتكاليف المنتجات بشكل عام، حتى نبقى قادرين على المحافظة على استقرار الأوضاع الاقتصادية للطبقة الأقل دخلاً في المجتمع، ونستمر في دعم القطاعات المختلفة التي تعزز الاستقرار والنمو الاقتصادي.
16-آب-2021 10:34 ص
